بر طبق
ماده 656 قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:""
-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام وحساب موکل تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است: تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.
2-نیابت در امور اعتباری و ارادی است:
از ظاهر ماده 656 چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شماراعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. وانگهی، پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده 662 آمده است که: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
شکل ایجاب
چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد: مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند.
با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد. زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یاجلب توجه امضاء کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدفها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد.
قبول زمان انعقاد
در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند. ولی، در حالتی که وکالت به غایب داده می شود، ممکن است این پرسش مرسوم و معروف به میان آید که زمان وقوع عقد در چه لحظه ای است؟ زمانی که قبول اعلان می شود یا هنگامی که به آگاهی موکل می رسد؟
پاسخ کلی این پرسش را باید در قواعد عمومی معاملات بررسی کرد، لیکن این پاسخ هر چه باشد، در مورد وکالت، بیگمان باید پس از اعلان قبول، عقد را محقق دانست. زیرا، نه تنها ماده 657 ق.م. تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند، اگر پذیرفته شود که اعلان قبول با اجرای مفاد وکالت ممکن است، لازمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وکالت به محض قبول است. به اضافه، گوینده ایجاب زمینه تراضی و نهاد ابتدایی آن را ایجاب می کند و قبول، در عین حال که جنبه انشایی دارد، رضایت به مضمون ایجاب است و نباید از مفاد آن تخلف کند.
وکالت با واسطه یا حق توکیل
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، با وجود این موکل می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی شناسد، می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.
بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند. در ماده 672 ق.م. آمده است که: «وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد»و ماده 673 برای حمایت از موکل مقرر می دارد که: «اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود
·
موبایل ·
ابزارک ·
کلید اشتراک ·
میانبر ·
راهنما ·
شرایط خدمات ·
حریم خصوصی ·
API ·
نقشه سایت ·
تبلیغات ·
تماس
