خبرگزاری خبرنگاران آزاد ایران(ریفنا):آن‌طور كه در قانون بودجه 92 پيش‌بيني شده است، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد در سال 92 افزايش يابد تا درآمدهاي حاصل از آن، به عنوان بخشي از درآمدهاي دولت در بودجه كشور مورد استفاده قرار گيرد. هرچند كه يكي از نمايندگان اقتصادي دولت يازدهم اعلام كرده كه هنوز زمان دقيقي براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي پيش‌بيني نشده، اما به طور حتم اين اتفاق خواهد افتاد تا درآمدهاي ناشي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي بخشي از هزينه‌هاي ناشي از توزيع يارانه‌ها را جبران كند. به نظر مي‌رسد دولت دهم چالش‌هايي را به دولت يازدهم منتقل كرده كه يكي از جدي‌ترين آنها، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است. حالا بايد ديد تعليق اين قانون با ارائه لايحه متمم بودجه از سوي دولت امكان‌پذير است يا بايد هر چه زودتر اجرايي شود. چرا 38 درصد؟ تا پيش از تصويب قانون بودجه 92، شايعه‌هاي متفاوتي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي عنوان مي‌شد، اما پس از تصويب بودجه، اعلام شد كه قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 92 بايد 38 درصد افزايش پيدا كند. اما اين 38 درصد چگونه محاسبه شده است؟ حسين اميري خامكامي، سخنگوي كميسيون انرژي