خبرگزاری خبرنگاران آزاد ایران(ریفنا): بررسی مباني حقوقي باغ قلهك از جهت حقوق بين‌الملل و همچنین حقوق کشور ما دارای اهميت بسیاري است که بلکه بتوان با پشتوانه قانونی به استرداد باغ قلهک عمل کرد. "سیدعلی شاه صاحبی" وکیل دادگستری با ارسال يادداشتی به باشگاه خبرنگاران، برخی از دلایل نامعتبر بودن ادعاي مالكيت انگلستان بر اين مکان را بیان کرده است. *عدم وقوع عقد هبه یا واگذاری ملک: براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي‌كند. به عبارت ديگر او مال خود را به طور مجاني به ملكيت ديگري در مي‌آورد؛ لذا نه تنها شاه ایران هیچگونه مالکیتی بر ملک مذکور نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مشروطه شاه ایران اجازه فروش یا واگذاری باغ قلهک را نداشته و دولت مربوطه می بایست طبق اصل 22 قانون اساسی وقت اجازه مجلس شورای ملی را جهت واگذاری باغ به انگلیسی‌ها کسب می‌کرد. * اذن در انتفاع و سکنی: فرقی که بین حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که اگر حق در انتفاع به وجود آید قرارداد منعقده "لازم" است ؛ اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود