سؤال از حضرت آیت الله مکارم: نظر حضرتعالى در رابطه با ازدواج موقّت چیست؟ آیا آن را راه حلّ مناسبى براى جوانان، که مشکلاتى بر سر راه ازدواج دائم دارند و از طرفى مى‌ترسند که به فساد کشیده شوند، مى‌دانید؟- - - بعد از مشکلاتی که برای لینک جواب درست شد جوابو در انتهای دیدگاه ها گذاشتم - - -دوستان برای درک بهتر این مسئله ،با حوصله جوابو مطالعه بفرمایند.

به نظرم مشکل از دنبالره...قسمت آدرس دنبالرو از اول آدرس حذف کنید....

اصلا آدرسی نمیاد
فقط مینویسه link.ir

درست نشد

[لینک]

حاجی مشکل پابرجاست
احتمالا سایت مقصد تعطیله

سؤال ـ نظر حضرتعالى در رابطه با ازدواج موقّت چیست؟ آیا آن را راه حلّ مناسبى براى جوانان، که مشکلاتى بر سر راه ازدواج دائم دارند و از طرفى مى‌ترسند که به فساد کشیده شوند، مى‌دانید؟
جواب : اگر با شرایط معقول و رعایت موازین شرعى انجام شود، و دستاویزى براى هوسبازى هوسبازان و فساد بیشتر نشود بیقین کارساز است؛ ولى این، کار بسیار دقیق و ظریفى است.(1)

سؤال ـ اگر پسر و دخترى بخواهند از طریق ازدواج موقّت (بدون استمتاع جنسى و آمیزش) رابطه متعارف شغلى، یا تحصیلى داشته باشند، آیا در دو فرض زیر اجازه پدر دختر شرط است؟

الف) امکان دسترسى به ولىّ دختر نیست و فرضآ ایجاد رابطه شرعى، ضرورى و فورى است.
ب) امکان دسترسى هست؛ امّا ولىّ دختر بدون منطق مخالفت مى‌کند، و اصلا رضایت نمى‌دهد.
جواب : در هر صورت احتیاط واجب استیذان از ولىّ دختر است؛ ضمنآ تجربه نشان داده است که این رابطه‌ها، مخصوصآ در جوانها، معمولا در یک حدّ محدود و معیّنى ثابت نمى‌ماند، و تدریجآ توسعه مى‌یابد و مایه مشکلات فراوانى مى‌شود.
سؤال ـ کسى که قصد ازدواج موقّت دارد، آیا مى‌تواند بدون اطّلاع ولىّ دختر از او خواستگارى کند؟ در دو صورت باکره بودن و بیوه بودن زن، حکم آن را بیان فرمائید.
جواب : خواستگارى در هر صورت مانعى ندارد، ولى اجراء صیغه عقد بدون اذن ولىّ دختر باکره اشکال دارد، امّا در بیوه رضایت طرفین براى اجراى صیغه عقد کافى است.
سؤال ـ اگر شخصى با زن بى شوهرى ازدواج موقّت کند، و زن به برادرش اطّلاع ندهد، آیا این کار خیانت به برادر محسوب مى‌شود؟ در صورتى که برادر با این ازدواج مخالف باشد و زن شرایط ازدواج موقّت را داشته باشد، عمل مذکور چه حکمى دارد؟
جواب : اجازه برادر معتبر نیست، و اطّلاع ندادن به او خیانت محسوب نمى‌شود؛ ولى مشورت با او مناسب است.
سؤال ـ زنى به عقد موقّت مردى در آمده و بعد از دخول، شوهرش را ترک کرده است، آیا بر مرد واجب است که تمام مهریّه او را بپردازد؟
جواب : تنها آن مقدار از زمان که زن تمکین کرده مهریّه‌اش لازم است.
مسأله ـ همسر موقّت مى‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، یا کارى در خارج از خانه براى خود انتخاب کند، مگر این که به خاطر بیرون رفتنش حقّ شوهر از بین برود.

مسأله ـ همسر در ازدواج موقّت حقّ خرجى ندارد، هر چند باردار شود. و از شوهر
ارث نمى‌برد و شوهر هم از او ارث نمى‌برد، و حقّ واجب همخوابى نیز ندارد.
مسأله ـ زن مى‌تواند در ازدواج موقّت شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکند و تنها لذّتهاى دیگر ببرد؛ ولى اگر بعدآ به این امر راضى شود مانعى ندارد.
مسأله ـ پدر یا جدّ پدرى مى‌تواند براى محرم شدن با زنى، او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورد (به شرط این که مدّت عقد به اندازه‌اى باشد که پسر به حدّ بهره‌گیرى جنسى برسد)، و نیز مى‌تواند دختر نابالغى را براى محرم شدن بستگان به عقد کسى درآورد (به همان شرط که در مورد پسر گفته شد)، و در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب باید عقد فایده‌اى براى آن دو داشته باشد، و خالى از مفسده باشد.
سؤال ـ به مدّت ده سال به عقد موقّت مردى درآمده‌ام، ولى اکنون سه سال است که مرا رها کرده و هیچ خبرى از او ندارم، به دادگاه مدنى مراجعه کردم ولى نتیجه‌اى نگرفتم، من شرایط ازدواج موقّت را نمى‌دانستم و منبع درآمدى هم ندارم و در وضعیّت سختى بسر مى‌برم، تکلیف من چیست؟
جواب : هر گاه شما به تشخیص حاکم شرع، در عسر و حرج شدید باشید و راه حلّى نداشته باشید، و دسترسى به شوهرتان نیز نباشد، حاکم شرع مى‌تواند باقیمانده مدّت را به شما ببخشد، و مى‌توانید پس از عدّه (در صورت آمیزش) شوهر کنید.
سؤال ـ آیا در ازدواج موقّت عسر و حرج براى زوجه متصوّر است؟ در صورت اثبات، آیا مى‌توان زوج را به بذل مدّت اجبار نمود؟
جواب : در صورتى که به تشخیص حاکم شرع واقعآ عسر و حرج حاصل شود تفاوتى بین عقد انقطاعى و دائم نیست، و حاکم شرع زوج را ملزم به بذل باقیمانده مدّت مى‌کند و اگر قبول نکند، حاکم شرع به عنوان ولىّ ممتنع، باقیمانده مدّت را مى‌بخشد. و زوجه مى‌تواند بعد از سپرى شدن عدّه شوهر کند.

سؤال ـ یکى از موانع و مشکلات، و شاید مهم‌ترین آنها در راه ترویج و کاربردى نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا یا بذل مدّت مى‌باشد، که عملا استفاده از آن را در حدّى که بتواند پاسخگوى نیازهاى موجود باشد، غیر ممکن نموده است. بر
علماى دین و زعماى امّت اسلامى است که با تحقیق و تدبّر در منابع غنىّ اسلامى، و به ویژه با تمسّک به فقه پویاى تشیّع، راهکارهاى مناسب و عملى ـ که کاملا منطبق بر اراده شارع مقدّس باشد ـ در این راستا ارائه نمایند، و با ایفاى نقش بسیار مهمّ خود از ارتکاب بسیارى از گناهان و مفاسد فردى و اجتماعى جلوگیرى نمایند. پیشرفت‌هاى علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیمارى‌ها، یا به دلیل انگیزه‌هاى شخصى ممکن ساخته، و شخص مى‌تواند پس از این عمل بدون هیچ‌گونه مشکلى به زندگى آسوده ادامه دهد. اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، وى بى‌شکّ توان باردارى نداشته، و دچار حالت قاعدگى نخواهد شد. سخن در این است که : آیا چنین زنى در صورت طلاق، فسخ نکاح، انقضاء، یا بذل مدّت در نکاح منقطع، باید عدّه نگهدارد؟
جواب : از مجموع ادلّه شرعیّه استفاده مى‌شود که نگه‌داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، و این در واقع یکى از علل آن مى‌باشد؛ نه تنها علّت. و یکى از علل آن حفظ حریم زوجیّت است؛ به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد، و زنش را طلاق دهد، همه مى‌گویند باید عدّه نگه دارد، در حالى که بعد از غیبت یکساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عدّه بر زن لازم است؛ در حالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.
سؤال ـ لطفآ پیرامون ازدواج موقّت به پرسش‌هاى زیر پاسخ دهید :
1ـ آیا جواز مُتعه مربوط به دوره و شرایط خاصّى از تاریخ اسلام بوده است؟
2ـ آیا حکومت اسلامى در قبال قانونمندى، یا جلوگیرى از گسترش آن در جامعه، وظیفه‌اى دارد؟
3ـ در شرایط کنونى وظیفه روحانیّت در ارتباط با ازدواج موقّت چیست؟ آیا همچون سایر احکام مکلّف به ترویج آن هستند؟
4ـ در فتواى مشهور آمده است : «زن یائسه عدّه ندارد». آیا کسانى که لوله‌هاى رحم خود را بسته‌اند، در حکم زنان یائسه هستند؟

جواب : مسأله متعه اختصاص به زمان معیّنى نداشته و ندارد، ولى گاه (مثل زمان ما) شرائط ایجاب مى‌کند قیود و شرایطى براى آن قائل شوند، که افراد هوسباز از آن سوء استفاده نکنند. و تبلیغ از آن بدون فراهم شدن آن شرایط خالى از مشکلات نیست ؛ و امّا زنانى که لوله‌هاى خود را ببندند، مشمول یائسه بودن نیستند ؛ بلکه در حکم «من لا تحیض فى سنّ من تحیض» مى‌باشند.
(1) . مشروح این بحث را در کتاب «این است آئین ما» و «تفسیر نمونه» جلد 3، صفحه 335، مطالعه فرمائید.