خبرگزاری خبرنگاران آزاد ایران(ریفنا): سید محمد حسین میرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: نکته‌ای که باید وزرا و تیم اقتصادی دولت یازدهم به آن توجه داشته باشند اسناد بالادستی است که بعضا مغفول و یا بلااجرا باقی‌مانده است و توجه به بخش خصوصی و سند چشم‌انداز و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله این موضوعات است. وی افزود: توجه به بخش خصوصی و توان این بخش در اداره کشور در بعد اقتصادی، توجه به اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و همچنین بحث قیمت‌گذاری ارز از جمله مهترین چالش‌ها و مسائلی است که وزرای اقتصادی دولت آینده باید به آنها توجه کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها و شاید نواقص فعلی در بحث اقتصاد عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان است که لطمات زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. همچنین تنوع نهادهای تصمیم‌گیر شاید یکی از دیگر از دلایل عدم ثبات در مدیریت اقتصاد کشور بوده است که دولت آینده باید به شدت از آن پرهیز کند. میرمحمدی با بیان اینکه تحریم‌های