خبرگزاری خبرنگاران آزاد ایران(ریفنا): در اواخر سال 87 بود که دولت نهم به بهانه‌ بالا بودن بیش از حد استاندارد جهانی مصرف سرانه انرژی، جلوگیری از اسراف در مصرف انرژی، مصرف غیربهینه و توزیع ناعادلانه‌ای که موجب ایجاد فاصله‌ طبقاتی شده است از تصمیم خود برای اجرای طرحی که آن را بزرگترین و مردمی ترین طرح اقتصادی کشور عنوان کرد خبر داد این در حالی بود که از همان ابتدا این طرح با موافقان و مخالفان بسیاری همراه بود. به گونه‌ای که موافقان رقابت‌پذیر‌شدن صنعت، کاهش فاصله طبقاتی، متحول‌شدن رفتار اقتصادی جامعه و اقتصاد، هم‌چنین افزایش بهره‌وری را مهم‌ترین آثار آن دانسته و معتقد بودند که پرداخت یارانه به ویژه یارانه‌های قیمتی به معنای دخالت دولت در سازوکار قیمت‌ها برای رسیدن به عدالت نسبی بیشتر برای مردم است. با این وجود شیوه‌ی عمل نامناسب در اجرای هدفمندی و موانع ایجاد شده موجب شد تا اهداف اصلی اجرای این قانون محقق نشود به طوری که در ادامه دولت و مجلس ناچار به ایجاد اصلاحاتی در این طرح شدند اما اصلاحات انجام شده از سوی مجلس چندان خوشایند دولتی‌ها نبود و اغلب آن را مانع از دستیابی به آنچه که دولت