خبرگزاری خبرنگاران آزاد ایران(ریفنا) به نقل از مهر، چندماه پس از مطرح شدن مباحث گوناگون برای افزایش تنها 10 هزارتومان حق مسکن کارگران که در کل دوره فعالیت دولت های نهم و دهم بدون افزایش باقی مانده بود، سرنوشت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به خواسته کارگران و با وجود مخالفت کارفرمایان مصوبه افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار را در شورای عالی کار نهایی کرد و قرار بود برای دریافت مصوبه نهایی هیئت وزیران، در آخرین جلسه هیئت دولت دهم این موضوع نهایی و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور که حدود 12 میلیون بیمه شده معادل بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش دارند، ابلاغ شود. سرنوشت نامعلوم افزایش 25 هزارتومانی حقوق اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که سه شنبه هفته جاری جای خود را به علی ربیعی؛ وزیر کار دولت تدبیر و امید داد درباره سرنوشت مصوبه حق مسکن و بن نقدی کارگران تاکید کرد که هیئت وزیران دولت دهم در آخرین نشست خود