روز ۲۲ سپتامبر٬ يک روز قبل از آغاز سال تحصيلي در ايران٬ مجلس حکومت اسلامي قانوني تصويب کرد که بر اساس آن به ناپدري اجازه ازدواج با فرزند خوانده را ميدهد.

يکي از اعضاي مجلس در دفاع از اين لايحه گفت: "با توجه به اينکه در اسلام کودکي که به فرزندي پذيرفته شده٬ بعنوان فرزند واقعي در نظر گرفته نميشود٬ قانون شريعت اسلامي به سرپرست اجازه ازدواج و برقراري رابطه جنسي با فرزند خوانده را ميدهد."

این قانون تکان دهنده ازدواج با کودک را، که قبلا هم در جمهوری اسلامی قانونی بود، مورد تشویق قرار میدهد و اين چيزی نيست جز تشویق پدوفيلي رسمي. بر اساس این لایجه هيچ کودکي که به فرزندي پذيرفته شود٬ نميتواند در خانه احساس امنيت کند. این لایحه، مانند بسیاری از قوانین دیگر در جمهوری اسلامی، ناقض کرامت و حقوق کودکان است و باید متوقف شود.

نهاد کودکان مقدمند و سازمان فتنه "جنبش براي آزادي زن" مجلس شورای اسلامی و اين قانون ضد انساني را بشدت محکوم کرده و از همه سازمانهاي مدافع حقوق کودک و همه مردم در سراسر جهان ميخواهد به جمهوری اسلامی و مجلس اسلامی اش که به تجاوز به کودکان رسميت ميدهد و مبلغ پدوفيلي رسمي است بشدت اعتراض کنند